التخطي إلى المحتوى

قطر تسعد العمالة الوافدة بقرارات جديدة وتلغي الخروجية وتعدل إجراءات السفر للوافدين

رحّبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية بما وصفته بـ «الخطوات المهمة» التي اتخذتها قطر لتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية».

وأشادت في بيان أصدرته أمس بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء أمس الأول بشأن إنشاء صندوق يسمى «صندوق دعم وتأمين العمّال» تكون له شخصية معنوية وذمة مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويستهدف توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمّال، وصرف مستحقات العمّال المقضي بها من لجان فض المنازعات، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل، ودعم أنشطة العمّال.

فضلاً عن تعديل المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، المعدّل بالقانون رقم (1) لسنة 2017، والمتعلقة بتحديد آلية خروج العاملين من الدولة الخاضعين لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقوانين المعدلة له.ودعت الفدرالية الدولية – ومقرها روما – لسرعة تفعيل تلك القرارات وإصدارها رسمياً «لما تمثله من خطوة مهمة لحقوق أساسية للعمالة، لا سيما الأجنبية».

إلغاء الخروجية:

وقالت الفدرالية الدولية: بعد دعوات عديدة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015 والمتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث سمح التعديل الجديد للعاملين الوافدين ممن يخضعون لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 بالخروج من الدولة والسفر دون الحاجة إلى أخذ موافقة صاحب العمل أو إبراز إشعار بالإجازة، باستثناء فئة محدودة من العمّال «الذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة إخطار صاحب العمل وأخذ موافقته بشكل مسبق».

وأضافت: كان القانون المذكور قبل تعديله ينص على أن على الوافد للعمل في قطر إخطار المستقدم من أجل السماح له بالسفر، وفي حالة اعتراض المستقدم يمكن للوافد اللجوء إلى لجنة تظلمات تبت في طلبه خلال 3 أيام عمل، وهو الأمر الذي سيصبح لاغياً بناء على التعديل الجديد، حيث لن يحتاج معظم العمّال الوافدين إلى هذا التصريح من المستقدم.

وفي السياق ذاته، رحّبت الفدرالية بقرار المجلس الموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمّال، ويهدف الصندوق إلى توفير موارد مالية ثابتة لدعم العمّال وتأمينهم ودعم أنشطتهم، وصرف المستحقات التي يحكم لهم بها من قبل لجان فض المنازعات. واعتبرت أن هذا المشروع «يوفر ضمانة مهمّة للعمّال ويوائم قواعد منظمة العمل الدولية وخطط تمكين العمّال وتوفير الأمان لهم».

وقالت لاورا بريتشيت، المتحدّثة باسم الفدرالية: «إنه لأمر مشجّع أن نجد دولة مثل قطر تسير خطوات متتالية إلى الأمام من أجل حماية أقوى لحقوق العمّال سواء الوافدين أو المحليين».

وأضافت: «في الوقت الذي نثمّن فيه هذه الخطوات من قطر ندعوها للمزيد، ونأمل أن نرى الدول الخليجية الأخرى التي تعاني فيها العمالة الوافدة، لا سيما السعودية والإمارات، تنحو ذات المنحى».

يشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية كانت أعلنت عن خطة للستة أشهر القادمة للقيام بعدد من الإجراءات التشريعية لنفاذ التعديل المذكور وإعداد برامج توعوية وأنشطة تستهدف أصحاب العمل لوضعهم في صورة التعديلات وضمان تطبيقها.المصدر : قطر الراية.