التخطي إلى المحتوى

بشري لكل المصريين بالخارج واخيرا سيتحقق حلم المغتربين

بشري لكل المصريين بالخارج واخيرا سيتحقق حلم المغتربين

شبكة المصدر- رحب عدد من نواب اللجنة الإقتصادية بخطة وزارة الهجرة والتى تنوي البدء في تنفيذها وتقضي بربط الإعفاء الجمركي للمصريين بالخارج بتحويلاتهم.

ووفقًا لما أكدته نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فإن المطلب الأساسى للمصريين بالخارج إعفاء السيارة من الجمارك، مضيفًة: “المصرى بالخارج استثماره وحياته فى عربيته”.
حيث أكدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قبل ذلك أنه تم تشكيل لجنة لبحث إعفاء الجمارك لسيارات المصريين بالخارج والتى بدأت عملها منذ شهر، لافته إلى أنه تم تقديم مقترح لعرضه على وزير المالية لإبداء الرأى فيه.

وأشارت مكرم، إلى أنه تم ربط الإعفاء الجمركى بالتحويل النقدى وتم تقسيم شرائح السيارات ليكون على كل شريحة مبلغ محدد يتم دفعه خلال سنة حتى يتم إعفاء السيارة من الجمارك.

وأكد نواب اللجنة الإقتصادية أن القرار سيساهم بشكل كبير في زيادة تحويلات المصريين إلى الداخل ما سيشكل ضخ للعملة الأجنبية في السوق المصري، مطالبين بسرعة عرض القانون للحوار لمناقشته والوصول لصيغة أفضل.

وقال النائب أحمد فرغلي أمين سر اللجنة الاقتصادية، إنه يوافق من حيث المبدأ على الإعفاء الجمركي عن سيارات المصريين في الخارج، مضيفًا أن الهدف منها المساهمة في زيادة التحويلات وخاصة بالدولار وفي نفس الوقت التخفيف عن المواطن.

وأضاف فرغلي أن القانون يجب دراسته بشكل جيد وكذلك تقسيم الإعفاء الجمركي وفقًا لشرائح فكل السيارات لا يمكن مساواتها بنفس الرقم فهناك سيارات بـ100 ألف وأخرى بمليون جنيه وهذا ما يجب أخذه في الحسبان.

وأوضح النائب أن أي قانون يساهم في التخفيف عن المواطنين وفي نفس الوقت يزيد من الإيرادات سيكون مرحبا به بشرط دراسته بشكل جيد، مضيفًا أن وزارة الهجرة لم تقدم القانون للبرلمان حتى الأن وبعد إرساله سنقوم بمناقشته للوصول إلى أفضل تصور له.

ومن جانبه قال ممدوح عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن إعفاء الجمارك لسيارات المصريين بالخارج ستساهم في تشجيع المصريين على الدخول بسياراتهم وتزيد من دخل العملات الأجنبية اذا ما تم الدفع بالدولار.

وأضاف عمارة أن مساوئ القرار تكمن في زيادة عدد السيارات بشكل كبير داخل مصر لكنه سيحقق نفعا اقتصاديا كبيرا على مصر.

وأوضح عمارة أن الحكومة عليها أن تراعي الآثار السلبية للقوانين التى ترسلها للبرلمان أو تصدرها لان تحقيق الفائدة لا يمكن أن يكون على حساب أمور أخرى مثل زيادة عدد السيارات في الداخل ورفع اسعارها.