التخطي إلى المحتوى

إلغاء نظام الكفيل بشكل رسمى فى دولة خليجية واستبداله بنظام العقد

إلغاء نظام الكفيل بشكل رسمى فى دولة خليجية واستبداله بنظام العقد

شبكة المصدر- أعلنت أحدى الدول الخليجية عن أخبار تفرح المغتربين المقيمن فيها، تلك التي تمثلت فى إلغاء نظام الكفيل لديها، وذلك ما ينتظرة الكثير من المغتربين، مشيرا الى أن القرار جاء فى ظل التعديلات التي تجريها دولة قطر على قوانين العمل.

مشيرا الى أن القانون الجديد من شأنه أن يحفظ حقوق الطرفين، مع مراعاة آدمية الوافد فى ظل رؤية قطر للوافد على أنه عنصر هام ومشارك فى التنمية ودفع عجلة الإنتاج القطرية، وليس مجرد شخص يعمل بالآجر فى المؤسسات القطرية .

ةيذكر أيضا أنه تم تغيير نظام الكفيل، واستبداله بقانون آخر يمنح الوافد الأجنبي، مرونة أكثر فى الحركة والسفر ونقل عقد العمل، إلى جهات آخري، وكان أمير قطر “تميم بن حمد”، قد وافق على قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، فى تاريخ 27-10-2015، على أن يتم العمل بذلك القانون بعد عام من إصدارة ونشرة فى الجريدة الرسمية، وقامت قطر بإلغاء القانون رقم 21 لسنة 2015، الخاص بنظام الكفالة، وتعويضه بنظام العقود، وتم إلغاء “الخروجية”، ونص على إنشاء لجنة خاصة بالتظلمات لبحث حالات الاعتراض على الخروج، وتوضيح شروط الإقامة، وإلغائها وسيبدأ العمل بالقانون فى 13 ديسمبر القادم.

وتعد من أهم المميزات التي أشتمل عليها القانون الجديد،  إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل، إمكان العامل العودة إلى البلاد إذا غادرها قبل إنتهاء فترة سريان عقد العمل، ويشترط أن تنتهي مدة العقد الأول وذلك لحفظ حق صاحب العمل، يجوز للعامل الانتقال لعمل آخر بعد إنتهاء مدة عقدة الأول المحدد، أو بعد خمس سنوات من العقد الغير محدد، ويشترط موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية .

كما اشتملت مميزات القانون أيضا على إمكانية أنتقال العامل لمكان عمل جديد أثناء فترة وجود مشاكل بينه وبين صاحب العمل، ويشترط موافقة وزارة العمل، ضرورة إعلام صاحب العمل قبل ثلاثة أيام من السفر، وإلغاء “مأذونية الخروج”، ضرورة توفير الحماية لحقوق العمال ونظم رعاية الجوانب العائلية والإنسانية لهم .

وتمثلت شروط إلغاء الإقامة، تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو وجود تهديد لأمن الدولة وسلامتها فى الداخل أو الخارج، وجود مخالفة أو انتفاء الغرض الذي من أجلة تم ترخيص الإقامة.

بينما جاءت شروط منح الإقامة لتشتمل على أنه يجب على كل وافد أن يحصل على ترخيص من الجهة المختصة ويلتزم المستقدم بإجراء الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم من تاريخ انتهاؤه، وألزمت المادة 8 صاحب العمل تسليم الوافد لعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص وتجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه عند طلبه.