التخطي إلى المحتوى

قرارات جديدة صادمة من الحكومة السعودية لتصفية العمالة الاجنبية داخل المملكة

قرارات جديدة صادمة من الحكومة السعودية لتصفية العمالة الاجنبية داخل المملكة

أصدرت الهيئة العاملة للإستثمار السعودى قررات بإلزام الشركات الأجنبية و المختلطة بألا تتجاوز نسبة العاملين الأجانب بها أكثر من 25% من إجمالى العاملين, بحيث يكون 10٪‏ من الأخصائيين و ١٥ ٪ من العمّال و الفنيين .

 

و يأتى هذا القرار من الحكومة السعودية تنفيذاً لسياسة التوطين التى تعمل على تنفيذها منذ فترة ليست بالبعيدة نتيجة للتدهور الإقتصادى الذى تعانى منه المملكة بعد إنخفاض سعر النفط ,الأمر الذى عملت الحكومة لحله عن طريق إفساح المجال للعمالة السعودية بالتوجه إلى القاطاع الخاص .

 

الجدير بالذكر أن العمالة الأجنبية فى السعودية بلغت 10 مليون أجنبى و جميعهم أصبحوا مهددين بالعودة إلى بلدانهم و إنهاء عملهم بالمملكة.

 

و جاء القرارا الإلزامى بعدم عنل الأجانب لأكثر من 25% من إجمالى العاملين فى القطاع الخاص و المختلط بحيث يكون 10% من الأخصائيين و 15% من العمال و الفنيين .

 

إلا أن الامر لا يتوقف على حد التوطين فقط ، بل تدرس الحكومة فرض ضريبة دخل على العمالة الأجنبية داخل المملكة لمواجهة انخفاض اسعار النفط .

 
و ستطبق المملكة هذة السياسة عن طريق التحكم فى تاشيرات دخول الاجانب الى الممكلة..يبدو أن السعودية لم تعد الدولة المناسبة لتوجه الأجانب للعمل بها .