التخطي إلى المحتوى

الصبيح: أكثر من 1000 قضية منظورة أمام القضاء لاسترجاع أموال الدولة

الصبيح: أكثر من 1000 قضية منظورة أمام القضاء لاسترجاع أموال الدولة

أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان ملف المساعدات الاجتماعية له الاولوية في الوزارة نظرا لاهمية الفئات المستحقة للمساعدات اضافة الى كون هذه المساعدات أموالا عامة يجب المحافظة عليها وحمايتها من الهدر واستعادة الأموال المصروفة منها بغير حق.

 

واشارت الصبيح في تصريح صحافي الى ان التحقيقات الاولية اظهرت وجود 7 آلاف و169 ملفا موقوفا منذ 1994 وقفا نهائيا ولم تتحرك الوزارة لمطالبة أصحابها بإعادة الأموال التي تم صرفها دون وجه حق والتي تقدر بمبلغ 12 مليونا و450 ألف دينار وهو ما يؤكد وجود إهمال وجاري التحقيق لمعرفة المتسبب فيه وسيتم توقيع أقصى العقوبات دون تهاون مع أي شخص يساهم في أي هدر للأموال العامة، لافتة الى ان نتائج التحقيقات النهائية في هذا الملف سوف تظهر الأسبوع المقبل.

 

وأضافت ان 3 آلاف و400 ملف مساعدات موقوفة أيضا منذ سنوات واعدادها قابلة للزيادة وجاري التدقيق عليها لمعرفة ما إذا كانت هذه الملفات عليها مديونيات يجب تحصيلها من أصحابها أم أنها اوقفت نهائيا وغير مطلوبة للوزارة.

 

وكشفت الصبيح في هذا الصدد عن إحصائية بالقضايا المرفوعة من وزارة الشؤون ضد منتفعين بالمساعدات الاجتماعية صرفوا مساعدات دون وجه حق تزيد أعدادها عن 1000 قضية منظورة حاليا أمام القضاء إعادة أموال الدولة التي صرفت نتيجة إخفاء بعض المنتفعين من المساعدات الاجتماعية لمعلومات تسببت في زوال سبب حق صرف المساعدة.

 

واوضحت انه ونظرا لأهمية ملف المساعدات فقد تم تشكيل فرق عمل لمراجعة الملفات ورصد أي تجاوزات وتحديث البيانات وتقديم المستندات التي تثبت حق المنتفعين في استمرار صرف المساعدات وذلك لعدد 8800 ملف، كاشفة ان هذه الأعمال .

 

أظهرت وجود العديد من التجاوزات وصرف ملايين الدنانير من دون وجه حق الأمر الذي أسفر مؤخرا عن اتخاذ قرار بوقف صرف المساعدات عن 4 آلاف حالة من ذلك وقفا احترازيا لكون هذه الحالات لم تلب طلب الوزارة أكثر من مرة بضرورة الحضور لتقديم المستندات التي تثبت حقها في استمرار صرف المساعدة، مؤكدة أنه ورغم وقف صرف المساعدة الا ان الوزارة مستعدة لإعادة الصرف فور تلقيها ما يثبت ذلك وبإثر رجعي.

 

وأضافت ان الحالات التي استجابت لطلب الوزارة كانت قليلة رغم كثرة محاولاتنا بالضغط عليهم لمراجعتنا قبل ان نتخذ قرارا بوقف المساعدة قد تكون له آثار سلبية على متلقي المساعدة إلا ان الوزارة عندما رأت إصرار عدد كبير من متلقي المساعدات على عدم الحضور اضطرت لوقف الصرف احترازيا لكون أموال المساعدات هي أموال عامة ولا بد من المحافظة عليها وحمايتها من الهدر وتم وقف الصرف عن الحالات التي لم تستجب وتم تخصيص إدارة خاصة لاستقبال هذه الحالات في منطقة اشبيلية وكررنا الاتصال الهاتفي بجميع الحالات ونبهنا عليهم بضرورة مراجعة اشبيلية لتحديث البيانات بدلا من ان نأخذ قرارا بوقف المساعدات وقفا دائما.

 

ولفتت أن إجمالي الحالات التي تمت دعوتها لتحديث بياناتهم بلغت 8800 حالة ولم يراجع منهم إلا 4800 حالة بهدف تحديث البيانات وتقديم المستندات التي تثبت أحقية استمرار تلك الحالات في الصرف، كاشفة في هذا الصدد عن ان الوزارة قررت وقف المساعدات عن قرابة 4 آلاف حالة اعتبارا من الشهر الجاري احترازيا وبشكل مؤقت لحين تقديم هذه الحالات المستندات المطلوبة خصوصا ان الوزارة طالبت تلك الحالات بمراجعتها منذ ما يقارب خمسة شهور، علما بان حجم الأموال التي تصرف لهذه الحالات تصل إلى مليوني دينار شهريا.

 

المصدر: جريدة الأنباء.