التخطي إلى المحتوى

محكمة الإستئناف الكويتية رفضت إخلاء سبيل “عذبي الفهد”

محكمة الإستئناف الكويتية رفضت إخلاء سبيل “عذبي الفهد”

رفضت محكمة الإستئناف فى الكويت إخلاء سبيل الشيخ “عذبي الفهد” الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة وذلك مع متهمين آخرين فى نفس القضية.

 

وقد سبق وان حكم عليهم فى محكمة الجنايات فى شهر مايو الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات وهو حكم أول درجة بالحبس، بعد إدانتهم بالتورط في مجموعة عرفت بـ”قروب الفنطاس “.

 

وقج كان من بين الحكوم عليهم فى نفس القضية الشيخ “عذبي الفهد” وخليفة العلى رئيس تحرير جريدة الوطن سابقا وأحمد الداود وقد صدرت أحكام ضدهم  بالسجن لمجة خمس سنوات مع الشغل.

 

ومن بينهم أيضا حمد الهارون المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والمحاميان فلاح الحجرف وعبد المحسن العتيقي، والإعلامي سعود العصفور، المحكوم عليهم بالسجن سنة مع الشغل والنفاذ.

 

وقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة بتاريخ 20 يوليو من الشهر الجاري وقد تم اقتياد المتهمين إلى السجن لقضاء فترة محكوميتهم. وكان قاضي الاستئناف قد رفع الجلسة، وأمر بالتحفظ على الشيخين عذبي الفهد وأحمد الداود وإحالتهما إلى السجن الخاص بقصر العدل.

 

وعلى صعيد آخر فقد رفضت محكمة الإستئناف الطلب المقدم من أجل إخلاء سبيل الشيخ عذبي الفهد وأحمد الداود والمحاميين فلاح الحجرف وعبد المحسن العتيقي، مع تأجيل القضية إلى جلسة 20 الجاري لاستدعاء ضابط الواقعة.

 

وفى وقت سابق فقد أصدرت محكمة الجنايات الحكم بالسجن على المتهمين الستة ومن بينهم رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الكويتية الشيخ “عذبى الفهد” وهو أبرز المتهمين في هذه القضية التي اقتصرت التهم فيها على الإساءة للأمير والطعن في القضاء، إلى جانب الجرائم المعلوماتية (إساءة استخدام هاتف جوال)، بعد أن كانت التهم المنسوبة إلى هؤلاء وعددهم 13 متهمًا 4 منهم من أبناء الأسرة الحاكمة، تتعلق بقلب نظام الحكم، في مجموعة قد عرفت بإسم “قروب الفنطاس”.

 

وقضت محكمة الجنايات ببراءة أحمد سيار ومحمد الجاسم ويوسف العيسى ومشاري بويابس وفواز الصباح وجراح الظفيري. وتضمنت التهم المنسوبة إلى المتهمين الستة العيب في الذات الأميرية والمساس بالقضاء، حيث تم توجيه تهمة الإساءة إلى الذات الأميرية والقضاء وإساءة استعمال جوال إلى خمسة متهمين. فيما تم توجيه تهمتي الإساءة إلى القضاء وإساءة استعمال جوال إلى بقية المتهمين.

 

وقامت النيابة بالتحقيق مع عدد من المتهمين قضية “الفنطاس”، وأخلت سبيلهم بكفالات مالية وصلت إلى عشرة آلاف دينار، وتنوعت التهم الموجهة إليهم، بين الإساءة إلى الذات الأميرية وإلى القضاء، وإساءة استعمال هاتف.

 

وكان جهاز أمن الدولة قد وضع يده على الهاتف الجوال الشخصي للمحامي عبد المحسن العتيقي بعد القبض عليه في ساحة الإرادة، وعثر في سيارته على هاتف جوال تبين فيه وجود مجموعة على “واتسآب” باسم مجموعة “الفنطاس”، يضم عددًا من أبناء الأسرة ومحامين وبرلمانيين. وتظهر مراسلات المجموعة ما قيل إنه تآمر على قلب نظام الحكم بالكويت، وضرب القضاء، والإساءة لشخصيات بارزة في الأسرة الحاكمة. وتضمنت المراسلات كذلك السعي لاجتذاب مغردين ومواقع إلكترونية بمقابل مالي وإنتاج مقاطع فيديو تتضمن إساءة لرموز البلاد.