التخطي إلى المحتوى

مشاريع قوانين جديدة خاصة باللاجئين في النرويج

مشاريع قوانين جديدة خاصة باللاجئين في النرويج
اللاجئون في النرويج

قامت السلطات النرويجية بالإعلان عن نيتها خفض حجم المعونات المالية التي تم تخصيصها للحاصلين على حق اللجوء في النرويج.

وأعلن عن المبادرة أنيكين خيؤوليه وزير العمل والشؤون الاجتماعية للمملكة ، والتي سيقوم البرلمان النرويجي ببحثها في وقت قريب ، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه يجب اتخاذ هذا القرار ، وذلك لأن بلاده شهدت قدوم أعداد ضخمة من اللاجئين العام الماضي 2015.

وذكر خيؤوليه أن رفع أعداد العاملين من بين اللاجئين هو الغاية الأساسية من وراء اتخاذ هذا المقترح.

وذكر وزير العمل والشؤون الاجتماعية للمملكة ، أنه سيتم مساواة الحقوق بين النرويجيين العائدين إلى بلاده بعد الإقامة في الخارج لسنوات طويلة ، مع اللاجئين من خلال إلغاء القواعد المعمول بها المتعلقة باللاجئين.

من جانب آخر ، أكد خيؤوليه على أهمية أن لا يصبح نظام الضمانات الاجتماعية في النرويج عامل استقطاب لأعداد أخرى من اللاجئين من خارج البلاد.

والجدير بالذكر ، أن حجم المعونة المالية الخاصة باللاجئين الذين ليس لهم عمل في النرويج بشكل رسمي ، يبلغ 180 ألف كرونا بالعملة المحلية كل سنة أي ما يعادل 19 ألف و500 يورو.

وفيما يتعلق ببقية الدفوعات ، فإنه يجب أن يتوفر اللاجئ على خبرة عملية لمدة خمس سنوات في النرويج ليتمكن من الحصول عليها بدل ثلاث سنوات المعمول بها في القوانين الحالية.