التخطي إلى المحتوى

المحكمة الجزائية بالرياض تقضى بالسجن على داعشى هرب مجهولين

المحكمة الجزائية بالرياض تقضى بالسجن على داعشى هرب مجهولين

أصدرت المحكمة الجزائية حكما ابتدائيا يقضى بتعزيز المتهم السعودي “سعودى الجنسية” بالسجن 11 سنه ومنعه من السفر لنفس المدة أيضا وذلك بعد أن ثبت إدانته بتأييد التنظيم الإرهابى “داعش” .

 

وأيضا قيامه بتمجيد زعيم ذلك التنظيم وثنائه عليه، وعلمه بسفر أحد زملائه إلى سورية والتحاقه بذلك التنظيم وعدم الإبلاغ عنه، وتواصله معه أثناء وجود الأخير هناك لغرض مساعدته في اللحاق به، واتفاقه مع أحد الأشخاص على تسهيل خروجه بطريقة غير نظامية عبر أحد المنافذ للسفر إلى سورية مقابل مبلغ من المال، وتسليمه سيارته لبيعها والاستفادة من قيمتها في ذلك، إضافة لانضمامه إلى خلية تعمل في تهريب مجهولي الهوية.

 

وعلى صعيد آخر فقد أدين المتهم بمحاولته السفر إلى اليمن للمشاركة فى القتال والحرب الدائر هناكـ وذلك بدون إذن ولى الأمر وذلك من خلال تواصلة مع أحد الأشخاص وتم الاتفاق معه على أن يقوم بتسهيل خروجه لليمن من أجل المشاركة فى القتال الدائر هناك .

 

وقد ادين المتهم بعدة تهم ومن بينها إعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إنشائه عدة حسابات بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تتضمن تأييده التنظيم، والإساءة لولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن بهذه البلاد، والتهديد باستخدام الحزام الناسف ضد رجال الأمن في حال اعتقاله، والتحريض على الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال، وتواصله عبر تلك الحسابات مع بعض المنتمين للتنظيمات الإرهابية، وتستره على ما عرضه عليه أحدهم من القيام بتفجير إدارات المباحث العامة وقتل رجالها، وتصوير عمليات القتل وإرسالها لذلك الشخص.

 

كما أدين أيضا بعلمه بـقيام أحد الأشخاص بسرقة السيارات ومن ثم تغيير أرقامها وبيعها بعد ذلك وأيضا لعلمه ان نفس الشخص أن بحيازتة كميات كبيرة من الحبوب المحظورة والخمر المسكر وعزمه على ترويجها، وتستره على طلب ذلك الشخص منه مساعدته في ترويج الخمر المسكر بمقابل مالي، وشرائه حبوب الكبتاجون المحظورة، وإهدائه مسدس، وحيازته ذلك المسدس بدون ترخيص، وشرائه حبوب الكبتاجون المحظورة من العمالة السائبة وتستره عليهم.

 

وقد قررت المحكمة بتعزيز الحكم بسجنه لمدة 11 عام ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة 11 عاما أيضا وتبدأ من تاريخ إنتهار عقوبة السجن وأيضا إغلاق جميع حساباته الشخصية على الإنترنت ومنعه من المشاركة بأى شكل وذلك من أجل الحافظ  عليه وعلى المجتمع .