التخطي إلى المحتوى

السعودية تطبيق رفع رسوم تجديد الاقامة من 2400 الي 6000 ريال

السعودية تطبيق رفع رسوم تجديد الاقامة من 2400 الي 6000 ريال

تبدأ وزارة العمل السعودية اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل تطبيق رفع رسوم العمالة الوافدة وذلك بتحصيل مبلغ مالى يبلغ 500 ريال شهريا أى ما يعادل “6000”ريال سنويا وذلك من جميع منشآت القطاع الخاص.

والتى يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية. وقال القرار، الذى وزعته وزارة العمل السعودية ، إن “تلك المنشآت ستكون ملزمة بدفع ذلك المقابل المالى عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة السعودية فى هذه المنشآت”. واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية. ونص قرار مجلس الوزراء السعودى الصادر العام الماضى، على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالى عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالى مقدما، وبشكل سنوى لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.

وعلى صعيد آخر قال نائب وزير العمل السعودي “الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى”وذلك فى تصريحات له ان المنشآت التى يزيد فيها عدد العمالة السعودية عن الوافدة لن تلزم بدفع هذه الزيادة وذلك حسب نص القرار.

وقد أكد أن الهدف من هذا القرار هوا زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية فى سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة، والعمالة الوطنية من جهة أخرى. وأكد الدكتور الحقبانى أن منهج الوزارة الحالى يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة “استيراد العمالة (الأجنبية) الرخيصة من الخارج إلى ثقافة تطوير المواهب الوطنية (السعودية) التى يحتاجها القطاع محليا”.

وقد كان وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه  قد قال مؤخرا أن المملكة بها نحو ثمانية ملايين وافد أجنبى من جنسيات مختلفة منهم ستة ملايين يعملون فى القطاع الخاصوقد ذكر ان 90% من العاملين فى القطاع الخاص غير سعوديين مشيرا إلى أن العماله الأجنبية فى المملكة تقوم بتحويل ما يقارب 100 مليار ريال أى نحو “26.6 مليار دولار”

وأكد الوزير الفقيه أن لدى المملكة نحو نصف مليون سعودى عاطل من العمل، إلا أن بعض المحللين يقولون إن أكثر من 1.5 مليون سعودى عاطل، ويتقاضون حاليا 2000 ريال شهريا وفى إطار إجراءات لتحسين الأوضاع فى المملكة، شرعت السعودية قبل أيام فى العمل بسلم رواتب جديدة لموظفى الدولة يقضى بالزيادة فى الحد الأدنى للأجور ليبلغ ثلاثة آلاف ريال (800 دولار). ويقضى القرار باعتماد 18 سلما وجدولا لرواتب الموظفين، وإقرار بدل غلاء معيشة بنسبة 15% من الراتب الأساسى. كما تقرر صرف إعانات بطالة شهرية للسعوديين الباحثين عن العمل (2000 ريال)، وبناء 500 ألف مسكن جديد بتكلفة قدرها 250 مليار ريال (66.66 مليار دولار)، زيادة على إحداث 20 ألف وظيفة جديدة فى وزارة الداخلية.