التخطي إلى المحتوى

مصر والسعودية بين الاتفاق والقضاء

مصر والسعودية بين الاتفاق والقضاء
مصر والسعودية بين الاتفاق والقضاء

بعد أن اتفقت مصر والسعودية في أبريل الماضي على إعادة ترسيم الحدود، والتنازل عن جزيرتي صنافير وتيران للسيادة السعودية، صدر حكم من دائرة الحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري المصري يقضي ببطلان الاتفاقية و بطلان ما يترتب عليها.

وكانت الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية والتي صدق عليها مجلس الشورى السعودي بينما لم يصدق عليها البرلمان المصري بعد، قد تسببت في موجة غضب عارمة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره قد فرط في جزء من الوطن لأجل مصالح سياسية واقتصادية، وخرجت العديد من المظاهرات الشعبية المنددة بالاتفاق.

والاتفاقية هي جزء من 17 اتفاقية تم توقيعها إثر زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لمصر، شملت مجالات الإسكان والكهرباء والتعليم والصحة والنقل والتجارة والصناعة، ومد جسر بري بين البلدين عن طريق البحر الأحمر، والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

واعتمد الحكم على وجود مادة في الدستور تحظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، مع توضيح أنه حكم مبدئي قابل للطعن، و قامت هيئة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل المصرية مباشرة بالطعن في الحكم، وينتظر أن يصدر الحكم النهائي. 

وتقع الجزيرتان في مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبه عن البحر الأحمر، وتبلغ مساحة جزيرة 3.3 كم مربع بينما تبلغ مساحة جزيرة تيران 80 كم مربع، و يفصل بين الجزيرتين حوالي 2.5 كيلو متر، وتتمعان بموقع اسراتيجي مميز.