التخطي إلى المحتوى

توقعات الخبراء حول إنتاج وأسعار النفط

النفط

حسب  توقعات  خبراء في قطاع النفط سيشهد سوق النفط عدم الاستقرار بفعل عدد من العوامل السياسية و التقنية ، وذلك ما يبقي أسعار البترول في حدود لا تتعدى حاجز 55 دولار للبرميل، ويؤدي التجاذب السياسي وعودة التنافس السعودي الإيراني إلى الواجهة إلى إضعاف الانسجام داخل بيت المنظمة و من المحتمل ألا تتغير الموافق في الاجتماع المرتقب شهر سبتمبر المقبل.

تقديرات الوكالة الدولية للطاقة

وحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة فإن الطلب العالمي لن يطرأ عليه تغيير كبير وسيظل مستواه يتراوح بين 93 إلى94  مليون برميل يوميا ، وقد تتجاوز حصص الدول المصدرة للنفط و الممضوية تحت “أوبك” و التي تراوحت ما بين 32,3 و32,4 مليون برميل يوميا.

وبالموازاة مع ذلك توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تجاوز إنتاج الدول الخارجة عن نطاقها ب56,40 مليون برميل يوميا، وهو أعلى معدل سجلته هذه الدول مما يوفر فائضا في الانتاج مقارنة بالمعدلات السنوية المسجلة سابقا، ويبقى سوق النفط يعاني من الفائض في العرض بمقدار 2,5  مليون برميل يوميا وهو مرشح للزيادة بسبب طموح إيران إلى بلوغ مستوى 3,8 برميل يوميا ، بينما بلغ الانتاج السعودي في ماي الماضي 10,28 مليون برميل ، ويتوقع أن يستقر في مستوى أعلى من المعدل المسجل سنة 2015 رغم تأكيدات الرياض بأنها لا تنوي إغراق السوق بالإنتاج النفطي.

عودة الإنتاج النيجيري إلى مستوياته

وما يعقد من وضعية السوق النفطي عودة الإنتاج النيجيري بعد انخفاضه إلى أقل مستوياته في حدود 1,4 برميل يوميا في ماي الماضي إلى مستوى  1,6إلى 1,7 مليون برميل ،كما عمدت بعض الدول إلى إعادة تفعيل إنتاجها على غرار الولايات المتحدة و روسيا لتغطية خسائرها .

 الدول الأكثر تضررا من تدني الأسعار

وتبقى الدول الخاسرة من حرب الأسعار و الإنتاج غير المعلنة ،تلك الدول التي تحتاج إلى موارد مالية كبير ، منها الجزائر و فنزويلا و ليبيا و العراق و هي البلدان الأكثر تضررا نتيجة انهيار أسعار النفط،ولضمان تحقيق توازن في الموازنة فهي تحتاج إلى معدلات عالية تصل إلى  90 و100 دولار للبرميل،وتبقى دول مثل إيران وأنجولا و نيجيريا بحاجة إلى معدلات متوسطة في حدود 70إلى80 دولار للبرميل ،بينما تظل دول الخليج أقل البلدان تأثرا بتقلبات أسعار النفط ،ومع ذلك فهي تسجل عجزا في الميزانية مقارنة بالسنوات الفارطة.