التخطي إلى المحتوى

أعضاء فى مجلس الشورى “يؤكدون عدم صحة أرقام استهلاك الفرد المعلنة للمياه”

أعضاء فى مجلس الشورى “يؤكدون عدم صحة أرقام استهلاك الفرد المعلنة للمياه”

فقد وقت سابق أكد حاتم المرزوقى عضو مجلس الشورى فى مداخله له على التقرير السنوى الأخير لوزارة المياه والكهرباء فقد ناقشه المجلس ووجد عدم صحة مايثار حول الأرقام الكبيرة لأستهلاك الفرد السعودى من المياه مقارنة ببعض الدول الأخرى حيث جاء فى التقرير أن المواطن السعودي يستهلك ما يقدر من 250- 380 لترا من المياه يومياً وهذا يمثل ضعف ما يستهلكه الفرد في الاتحاد الأوروبي .

 

وعلي صعيد آخر فقد قال أنه  بحث عن هذه المعلومة ولم يجد لها أصلا كما لا توجد دراسة بهذا الخصوص، ودعا الوزارة إلى التأكد من الكمية الحقيقية لاستهلاك المواطن من المياه بدلاً من الاعتماد على أرقام مغلوطة وغير حقيقية، مضيفاً ” هذا الأمر يدفعنا إلى سؤال كيف يمكن للوزارة أن تضع تعرفة جديدة للمياه إذا لم يكن لديها وضوح في كمية المياه التي يستهلكها الفرد في المملكة..؟”، وتساءل المرزوقي أيضاً عن ما تم بشأن محطة تحلية المياه في محافظة الخفجي والتي تعتمد تقنية النانو والتي صرفت عليها الدولة مئات الملايين لم يتضح ماذا تم بشأنها في تقرير الوزارة.

 

وشدد عبدالرحمن العطوي عضو مجلس الشورى  على أهمية تعزيز الأمن المائي في المملكة وقال إن المياه الجوفية استنفدت بسبب الزراعة، كما أن المياه المحلاة وصلت إلى كافة مناطق المملكة ما عدا الحدود الشمالية لماذا لم تصلها، مطالباً بشمول جميع مناطق المملكة بخدمات تحلية مياه البحر، خصوصاً منطقة الحدود الشمالية، مشيراً إلى ما يعيشه سكان جنوب الرياض ومنطقة تبوك بسبب تجمع مياه الصرف الصحي وما تخلفه من روائح آسنة وحشرات وأمراض، مطالباً الوزارة بمعالجة تجمع هذه المياه والتركيز على تصحيح البيئية لتلك المناطق بما يحقق المصلحة العامة.

 

وعلى صعيد آخر اقترح العضو سلطان السلطان توحيد نظام المياه في واحات المملكة التي تعتمد عليها في تأمين الأمن الغذائي للبلاد، وأشار إلى التقرير السنوي للوزارة لم يتطرق لنسبة تشكل 90 في المئة من المياه الجوفية وكيفية الحفاظ عليها بما يحقق رؤية المملكة 2030م، مؤكداً الحاجة إلى إيجاد محطات تحلية مياه متوسطة وصغيرة على طول البحر الأحمر بما يتوافق مع تطلعات الرؤية. وكان الشورى قد استهل جلسة أمس الاثنين التي عقدها برئاسة د. عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس بمناقشة سرية لتقرير وزارة الدفاع السنوي الأول عن العام المالي 35/1436 وبعد الاستماع لعدد من المداخلات أعاده للجنة الأمنية للرد على ملحوظات واراء الأعضاء في جلسة مقبلة.