التخطي إلى المحتوى

قريباً : تعويضات الحوادث إلكترونياً وتقديراتها

قريباً : تعويضات الحوادث إلكترونياً وتقديراتها

توجهت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية إلى القيام بتجربة جديدة وفريده من نوعها ، تُمكنها من إنهاء خلافات ومشاكل الحوادث المرورية في فترة وجيزة ، وذلك يتم عبر الربط إلكترونياً بين الجهات المعنية والتي لها صله ، مثل المرور ووزارة العدل.

مدير العلاقات العامة والإعلام في «المرور» العميد حمد الفوزان كشف عن طرق و خطط للربط إلكترونياً بين المرور وجهات حكومية وخاصة لها صله بالموضوع ، مثل « المحاكم والمركز الوطني للمعلومات، ومراكز تقديرات الحوادث التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للمقيمين المعتمدين (تقييم) »وذلك تمهيداً لإلغاء التعاملات الورقية ، وتسريع وتيرة العمل، والدقة في تقويم أضرار المركبات جراء الحوادث المرورية والتي دائماً ماتأتي من عدم الإكتراث من قبل المتهورين إلى أنه يوجد أناسٌ أبرياء في الطريق ،وهدف هذه الإجراء للإسراع في الحصول على التعويضات المالية.

وقد إفتتح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله الزهراني قبل أشهر المرحلة التجريبية لمركز تقدير أضرار الحوادث المرورية في صناعية العروبة بمدينة الرياض، وطبق خلال تلك المرحلة بعض المعايير الفنية والمهنيه لعمليات تقدير تلفيات المركبات والأضرار التي لحقت بها ، إضافة إلى تشغيل نظام «تقدير» المعني بإدارة عمليات تقويم المركبات وتقدير أضرار حوادثها وأسبابها، وتختصر الآلية الجديدة التي أقرتها إدارة المرور بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) عدداً من الخطوات التي تُتبع في المرحلة السابقة، كما تعمل على تنظيم عمل تقدير تلفيات الحوادث المرورية بشكل دقيق جداً ، وبأسرع وقت ممكن.

وحول المرحلة التجريبية لتقدير حوادث المركبات، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في المرور العميد حمد الفوزان: إن المرور درس تجارب عالمية عدة في آليات تقدير تلفيات المركبات جراء الحوادث المرورية، واستقر على التعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم).

ومبيناً أن من إشكالات الآلية القديمة، التي تتم بشكل يدوي «وجود حالات نصب واحتيال يستغلها البعض من خلال الحصول على تعويض من شركات التأمين أكثر من مرة، إضافة إلى التقدير البدائي، والمبالغة في تقدير كلفة التلفيات التي تتعرّض لها المركبات، وأيضاً عدم الدقة والتأخر في الحصول على التعويض المالي، بسبب اعتراض الأطراف المتضررة من تلك التقديرات».