التخطي إلى المحتوى

أول حكم قضائي بعد تطبيق البصمة الوراثية ليست دليلاً شرعياً على ثبوت النسب أو نفيه

أول حكم قضائي بعد تطبيق البصمة الوراثية ليست دليلاً شرعياً على ثبوت النسب أو نفيه

قضت المحكمة الإدارية في أول حكم قضائي بخصوص البصمة الوراثية بأن فحص البصمة الوراثية لا يعد دليلاً شريعا على ثبوت النسب أو نفيه, لأن القاعدة الشرعية تقول أن النسب يثبت فى حالة الفراش أو الإقرار أو البينة .

 

وقد قضت المحكمة التى أصدرت الحكم برئاسة المستشار محمد جاسم بهمن بإلغاء قرار عدم الموافقة على منح ابن مواطنة شهادة الجنسية الكويتية بالتأسيس وأيضا بإلزام جهة الأدارة بالمصروفات مبلغ وقدره 200 دينار وذلك من اجل أتعاب المحاماة.

 

وعلى صعيد آخر فان هذه الوقائع المذكوره التى أقامتها مواطنة ومحاميها الموكل عنها بسام العسعوسي لرفعها وحيث اكد العسعوسي أمام المحكمة أن موكلتة زوجة المواطن ولكن لم يذكر أسمه أنها قد طُلقت منه قبل سبعة عشر عاما وانه على فراش الزوجية قد روزقت منه بأبنها الذى ولد لأب كويتى وأنها رفعت دعوى لإثبات نسب ابنها إلى أبيه وقدحكم لصالحها من محكمة التمييز الذي يعتبر حكما باتا وحاسما للنزاع بينهما.

 

وقد أضاف العسعوسي دفاع المواطنة وأنه على ضوء هذا الحكم فقد تقدمت إلى الإدارة العامة للجنسية بطلب الموافقة على منح شهادة الجنسية الكويتية بالتأسيس لابنها ولكنها فوجئت بقرار قد صدر من اللجنة العليا للتحقق من الجنسية بعدم الموافقة على منح ابنها الجنسية الكويتية .

 

وبناءا على ذلك فقد تقدمت بتظلم من هذا القرار ولكن إلى الأن لم تتلقى اى رد على التظلم ولما كان هذا القرار مخالفا للقانون، الأمر الذي حداها على رفع الدعوى الماثلة.

 

وقد جاء فى حييثيات حكم المحكمة أن الحكم الصادر من محكمة التمييز في طعن رقم قضية 267-2008 أحوال شخصية انتهى إلى إثبات نسب ابن المدعية إلى أبيه، وهو حكم بات وحاز لقوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد واعتبارات النظام العام ما يجعله عنوانا للحقيقة، ويوجب على جميع سلطات الدولة احترامه وإعمال مقتضاه دون تسويف أو إبطاء أو مماطلة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير قائم على سببه الصحيح الذي يبرره في الواقع والقانون.